ليس سراً أن العديد من حقوق الإنسان لها بُعْد ديني موروث، وفقاً لما يرى ذلك مؤخراً لاري كوكس على openGlobalRights. ولكن هل يحتاج الدين وحقوق الإنسان إلى بعضهما البعض بالفعل، حسبما أشار إلى ذلك؟ على الرغم من أن العديد من أعظم حركات حقوق الإنسان في التاريخ كانت مستوحاة من المثل الدينية في العدالة والمساواة، فإن الربط الصريح بين الدين وحقوق الإنسان يمكن أن يكون ذو إشكالية كبيرة لمجموعات معينة من الناس، وعلى وجه الخصوص النساء والأقليات الجنسية والدينية.
على الرغم من أن كوكس رأى أن العمل المستند إلى الدين هو قوة هامة في تقويض أنظمة الحكم السياسية القمعية، فإن الحركات النسائية في السياقات الهندية والباكستانية نشطت عموماً من برنامج علماني، مطالبة بوجود تمييز واضح بين الدين وشؤون الدولة. في الواقع، كانت الحركات النسائية في كلا البلدين مدركة تماماً لمخاطر الجمع بين الدين والحكومة، وتحديداً بسبب أن التفسيرات المعتمدة عادة تفضل مصالح المجموعات (الذكورية) القوية. في الهند، وهي دولة علمانية رسمياً، توفر التعددية الدينية مجموعة منفصلة من قوانين الأسرة لكل "مجتمع" ديني، وهو أسلوب في حد ذاته يمثل إشكالية لأنه ينكر التعقيد، والانقسامات، وتراتبية السلطة داخل المجتمعات الدينية. في حالة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، المرأة هي في وضع خاسر في المسائل المتعلقة بالطلاق والنفقة. بالنسبة للأقليات الجنسية، الإستعادة الأخيرة للقسم 377 في القانون، الذي يجرم جوهريا المثلية الجنسية، كان على الأقل جزئياً بسبب ضغوط من الجماعات الدينية المحافظة، التي تعاونت في حالة نادرة من التعاون متعدد الأديان.
في السياق الباكستاني، حيث الإسلام هو دين الدولة الرسمي، تم اعتماد مجموعة من القوانين ذات الأساس الديني في ظل نظام حكم ضياء الحق. وقد شملت هذه القوانين قوانين الحدود، الأمر الذي جعل من المستحيل تقريباً بالنسبة للمرأة إثبات الاغتصاب في المحكمة بدون شهادة أربعة شهود ذكور. وشملت أيضاً قانون الأدلة (قواعد الإثبات)، الذي قلل شهادة جميع النساء وغير المسلمين من الرجال إلى نصف شهادة الرجل المسلم. وعلى الرغم من أن قوانين الحدود قد تم إصلاحها إلى حد ما، فلا تزال حقوق المرأة تستند إلى أرضية مهزوزة إلى حد كبير لأن الجماعات الدينية المحافظة تمتلك سلطة هامة في التشريع. على سبيل المثال، على الرغم من سنوات النضال، لم يتم إقرار مشروع قانون العنف المنزلي لأن بعض الجماعات الدينية ترى أنه عدوان على تصورهم للأسرة. وحتى تقدم أقل قد تم إحرازه في مجال حقوق الأقليات الجنسية في باكستان، ولم تنشأ أي حركة مثليين حتى الآن. في الواقع، في يونيو 2011، كمؤشر على ما يمكن لمثل هذه الحركة أن تحرض، احتجت عدة جماعات دينية جهاراً ضد حدث "فخر مثلي الجنس" أمام السفارة الامريكية واصفة إياه "بالإرهاب الثقافي".
أيضاً، دمج الدين والدولة له عواقب ضارة للغاية على الأقليات الدينية في كل من الهند وباكستان. في الهند، ترتب على صعود اليمين الهندوسي، الذي يعتبر الهند جوهريا أمة هندوسية، عواقب سلبية للغاية بالنسبة للأقليات، بمن فيهم المسلمين والمسيحيين. هذه الحركة قادت إلى حلقات مروعة من العنف الطائفي، بدءاً بأعمال الشغب في مختلف أنحاء الهند في الفترة 1992-1993 بعد تدمير مسجد بابري، إلى المذابح في ولاية جوجارات ضد المسلمين في عام 2002، إلى الاشتباكات العنيفة في موزافارناجار في شهري أغسطس وسبتمبر 20133.
في باكستان، ترتب على المزج بين الدين والدولة القومية عواقب سلبيةعلى الأقليات الدينية حتى أكثر وضوحا . وقد أدى التعريف الرسمي للدولة الباكستانية على أنها "إسلامية" في عام 1949 إلى أن يصبح تلقائياً جميع غير المسلمين مواطنين من الدرجة الثانية. وقد أعطى هذا التهميش السياسي أيضاً تبريراً ضمنياً لحلقات عنف لا تحصى ضد الأقليات الدينية. ولأن إزدراء المقدسات جريمة عقوبتها الإعدام، فقد تعرض المسيحيون للإعتداء سواء كأفراد أو كمجتمع، وهوجمت أحياء بأكملها، مثل بادامي باغ في لاهور، التي أحرقت عن آخرها تماماً. كل من الدولة والجماعات الإسلامية قد طوروا أيضاً بشكل تدريجي تعريفاً ضيقاً لـ "المسلم"، وقد بدأ ذلك مع الطائفة الأحمدية من خلال إعلانها "غير مسلمة" قانوناً في عام 1974. وقد أدى هذا السعي لتعريف "المسلم الحقيقي" إلى زيادة مطردة في أعمال العنف الطائفي في مختلف أنحاء البلاد. وتعد عمليات القتل التي تستهدف البارزين مهنيا منالشيعة في جميع أنحاء البلاد، والهجمات على مجتمع الهزارة في كويتا، بعض أبشع الأمثلة على هذا العنف في السنوات الأخيرة.
Pakistani Hazara community known as Shiite community hold placards as they take part in a rally on January 22, 2014, in Islamabad, Pakistan, Sajjad Ali Qureshi/Demotix. All Rights Reserved.
بعد ذلك، سواء في السياق الهندي أو الباكستاني، أصبحت المخاطر المترتبة على عدم تطبيق النهج العلماني على حقوق الإنسان واضحة جداً. يرى كوكس أنه ينبغي على حركات حقوق الإنسان أن تسخّر قوة الدين من أجل حشد الدعم. ولكن يبقى السؤال، أي دين سوف يسخّر، وأي شكل من هذا الدين سيفضَّل؟ في المجتمعات متعددة الأديان، الاستخدام الصريح للدين كقوة للحشد يعني استبعاد الأقليات الدينية، وكذلك إنكار لتراتبيات السلطة والتوترات الداخلية داخل المجتمعات الدينية. في الهند، حيث الهندوس هم الأغلبية، أي محاولة من جانب الحركة النسائية لاستخدام الرموز الدينية الهندوسية، مثل الإلهة كالي، تؤدي إلى تنفير النساء غير الهندوسيات. في باكستان، حيث المسلمون هم الغالبية العظمى، أي دعوة إلى الأفكار الإسلامية عن العدالة والمساواة يعني أيضاً استبعاد النساء من الأقليات.
على الرغم من أنه لا يمكن للمرء أن ينكر أن الأفكار عن الكرامة والمساواة والعدالة مودعة في جميع أديان العالم، فإن تفسير هذه المصطلحات يختلف كثيراً بين المذاهب الدينية بل وداخلها نفسها. بالإضافة إلى ذلك، جميع أديان العالم تتضمن بوضوح بعض التعاليم الغير داعمة لحقوق الإنسان. حتى التفسيرات الأكثر تقدمية لمعظم الديانات الرئيسية تصل في النهاية إلى طريق مسدود مع بعض الحقوق، وخصوصاً المتعلقة بنوع الجنس والحياة الجنسية. ولذلك، وعلى الرغم من أنه من المغري انتقاء واختيار جوانب الدين التي تدعم حقوق الإنسان، فإن المضاعفات والمخاطر التي تنشأ من القيام بذلك هي ببساطة كبيرة جداً.
في الوقت نفسه، لا ينبغي لنا أن نتجاهل أهمية الدين باعتباره القوة الدافعة لتحقيق حقوق الإنسان، ويجب أن لا ننكر حق الناس في التعبير عن معتقداتهم الدينية، شريطة أن يكون هذا التعبير لا ينكر أيضاً حقوق الآخرين. ومع ذلك، يوجد فرق بين أن يكون الدافع الشخصي هو الدين، والذي يمكن أن يكون دافعاً قوياً، وأن يتم تعريف أي حركة دينياً، مما يستبعد غير المؤمنين ويفسح المجال لمزيد من التفسيرات الدينية الأصولية لتزدهر.
بالنسبة للنشطاء في مجال حقوق الإنسان، من المهم التذكر أن حماية حقوق الإنسان هي بيت القصيد. إعادة الدين إلى حقوق الإنسان يمكن أن تكون جذابة، وخصوصاً في الوقت الذي تبدو فيه حركة حقوق الإنسان أنه ينقصها "الروح"، كما يلمّح كوكس ، ولكن إدخال الدين في النقاش هو أمر خطير أيضاً. بالنسبة للنساء والأقليات الأخرى، يمكن أن يصبح هذا الأمر بالمعنى الحرفي مسألة حياة أو موت.