به یاد استاد (فقید) دیوید پتراسک
همه‌گیری کرونا (کووید-۱۹) جهانی را که می‌شناختیم دگرگون کرده است. این همه‌گیری بسیاری از کشورها را وارد بحران‌های مختلف خدمات درمانی، اقتصادی، و اجتماعی کرده است. در فاصله‌ای بعید از پایان این همه‌گیری، این بحران موقعیت‌هایی را برای جوامع فردی، دولت‌ها، و برای دنیا در قامت یک کل فراهم آورده است تا بیاندیشیم و درنگ کنیم و «باز بهتر بسازیم». نیل به این مقصود نیازمند قرارگرفتن زندگی انسان و حقوق بشر در مرکز سیاست های عمومی، قوانین، برنامه‌ها، و رویه‌ها از طریق یک رویکرد اصیل حقوق بشری ست.
در واکنش به همه‌گیری، انتخاب عمده برای دولت ها بین دو متغیر بوده است: اعمال اقدامات سختگیرانه برای مهار کووید و رکوردی سخت و ناگهانی، و یا اتخاذ اقداماتی سهل‌گیرانه و امیدواری به «ایمنیِ گلّه‌ای» و تلاش برای ادامه ی مسیر متلاطم اقتصاد.
در روایت اقدامات سختگیرانه، ضررهای اقتصادی ناشی از کاهش فعالیت‌های اقتصادی تعداد کمتر مرگ و میر را در پی می‌داشت، و به دولت ها زمان برای توزیع هزینه های قریب‌الوقوع را بطور برابر (عادلانه) در بین همه‌ی مردم از طریق اقدامات اضطراری اقتصادی، مالیاتی و ترمیمی می داد. در روایت اقدامات سهل‌گیرانه، ضررهای اقتصادی با جان‌هایی که در کوتاه‌مدت از دست خواهند رفت جبران می‌شوند. (البته اینطور امید می‌رفت). ایالات متحده آمریکا، انگلستان، سوئد، و برزیل —کشورهایی با رژیم های سهل‌گیرانه در خصوص ویروس کرونا — بالاترین نرخ‌های مرگ و میر در هر یک میلیون نفر را سطح منطقه و جهان دارند؛ و این درد کوتاه‌مدتی که بی‌تردید آنها متحمل می‌شوند.
در کشورهایی با اقدامات سهل‌گیرانه، در حالی که جان های «بیشتر» از میان آسیب پذیرترین اقشار پیش‌کش میشود، «پس اندازه‌های» اقتصادی تنها به دست ۱٪ ای که اقتصاد را کنترل می‌کنند برداشت می شود. نه تنها این گونه توزیع به روشنی غیر برابر و ناعادلانه ست، که ارزش های اساسی کرامت ذاتی انسان و هنجارهای مربوط را نادیده می‌انگارد.
به شکل فزاینده ای روشن شده است که سیاست‌های دولتی در پاسخ به ویروس کرونا منتج به آثار منفی کلانی برای گروه های مختلف شده است. این سیاست ها نابرابری ها و بی عدالتی های پیشینی را عیان و بسیاری از آن ها را تشدید کردند. سالمندان در مراکز نگهداری بلند مدت، افراد ناتوان در موسسات خاص، فقرا، و افراد بازداشتی و زندانی در میان خیل عظیم افرادی اند که از گسترش ویروس کووید-19 متاثر شده اند، در کنار بومیان، مهاجران، پناهندگان و اقلیت ها. برای بسیاری از زنان درآمد کاهش، میزان کار خانگی (آموزش و مراقبت از کودکان) افزایش، و نرخ خشونت خانگی نیز افزایش یافته است.
باید به خاطر داشت که سال 2015 سال پذیرش سند برنامه توسعه پایدار 2030 ست که ادعای بزرگ «هیچ کس جا نماند» را یدک می‌کشد. با این همه، بحران کووید شکنندگی این آرزو را بیش از پیش نمایان ساخت. اگر در سال 2020، بسیاری از دولت ها هنوز مایل به داد و ستد جان آسیب پذیرترین افراد برای سود اقتصادی ثروتمندترین شهروندان هستند، عادلانه ست که بپرسیم آیا سند برنامه 2030 از نظر اخلاقی ورشکسته است؟
در تمام این موارد، حقوق بشر در بهترین شکل یک فکر پسینی بوده. با این همه، ادبیات فرگشه ی هنجارهای حقوق بشر، همراه با رویه ها و راهکارهای موثر زمامداری می توانند پاسخ های درست را نشان دهند. برای این منظور، حقوق بشر باید وارد برنامه های عمومی به عنوان چارچوب سامان بخش اصلی از طریق رویکرد اصیل حقوق بشری شود.
رویکرد حقوق بشری فکر جدیدی نیست. پیدایی آن به بیست سال پیش و اشتراک در عناصری از رویکرد توسعه انسانی آمارتیا سن، و همین طور ایده ی "رشد ظرفیت انسانی" دارد.
سازمان ملل متحد رویکرد حقوق بشری را به عنوان چارچوبی برای فرایند توسعه انسانی تعریف میکند که به لحاظ هنجاری مبتنی بر استانداردهای بین المللی حقوق بشر و به لحاظ اجرایی در جهت ترویج و محافظت از حقوق بشر باشد. تحت رویکرد حقوق بشری، سیاست های عمومی و توسعه در ارتباط با تامین حقوق بشر افراد —و تضمین حق انتخاب موقعیت ها و راههای استیفای این حقوق فهمیده میشود. این الزامی به دوش دولت و کارکرد اساسی مقامات عمومی ست، که با در نظر گرفتن حقوق اشخاص و گروه ها خواستار احترام و اجرای مصوبات خود شوند. افزون بر این، رویکرد حقوق بشری نیازمند اولویت اقدام در خصوص آسیب پذیرترین اقشار برای ایفای اصل اخلاقی «هیچ کس جا نماند» است. در پایان، رویکرد حقوق بشری، صاحبان حق را در مسند هدایت اقدامات به عنوان عوامل اصلی در سیاست سازی و توسعه قرار میدهد: « درباره ما، بدون ما، هرگز!»
رویکردی حقوق بشری میتواند راهنمایی روشن و اقناع کننده برای اقدامات جاری و پسا کووید-19 ارائه دهد. این رویکرد میتواند راهنمایی برای اقدام مبتنی بر برابری و کرامت ذاتی به عنوان بالاترین ارزش ها ارائه دهد. همینطور این رویکرد میتواند راهنمایی برای مخاطب قراردادن افراد مسئول اقدامات هدفمند و پراکنده ارائه دهد. در این رویکرد کسانی که بطور ویژه و یا عمده متاثر شده اند در مسند تصمیم سازی و تصمیم گیری اشتراکی قرار می گیرند.
شوربختانه، در بحران جاری، رویکرد حقوق بشری به ندرت اعمال شده است، چه در نسخه های سخت گیرانه و چه غیر از آن. مسلماً، اِعمال همه جانبه ی رویکرد حقوق بشری پیچیدگی هایی دارد و زمان بر است، بطور ویژه برای مشارکت همگانی در تصمیم گیری. این مسئله تحت عنوان نبود نگاه ویژه نسبت به روش های اقدام مقتضی و آثار اثبات نشده مورد نقد قرار گرفته است. با این همه، اِعمال رویکرد حقوق بشری نه پیچیده تر و نه زمان بر تر از رویه های معمول است و از امتیاز ویژه ی حمایت اساسی عمده ادبیات هنجارهای مورد توافق برخوردار است. آنچه از صحنه غایب بوده است تلاشی مصمم و فراگیر برای اعمال این رویکرد است. مثلاً، اگر رویکرد حقوق بشری بلافاصله پس از وقوع همه گیری اجرا می شد، اقدامات پیشگیرانه به موقع اتخاذ، و مراکز نگهداری سالمندان «فراموش» نمی شدند، اقدامات ویژه برای کاهش بار کار خانه و خشونت می توانست به سرعت اعمال شود، و اقدامات اضطراری اقتصادی تمرکز و اثری متفاوت می داشتند.
رویکرد حقوق بشری، حقوق بشرِ «جدیدی» نمی سازد، همینطور نیازمند قوانین جدید و صرف پول نیست. این رویکرد ادعای نوش دارو بودن را نیز ندارد. رویکرد حقوق بشری تزریق معنای کامل و زندگی به استانداردهای تقریباً بطور جهان شمول پذیرفته شده و چند ده ساله ی حقوق بشر و نوید های آن، برای آوردن حقوق بشر از بحث های تخصصی حاشیه ای و شعارهای عامه به مرکز سازوکار جهانی، ملی، و محلی تصمیم سازی و زمامداری است.
رویکرد اصیل حقوق بشری، با تمام عناصر کلیدی اش—اهداف حقوق بشر، اولویت اقدام در خصوص آسیب پذیر ترین اشخاص تا «هیچ کس جا نماند»، و عاملیت اصلی صاحبان حق «در باره ما، بدون ما، هرگز!»— باید در تمامی سطوح زمامداری پذیرفته شود. این امر متضمن سازوکاری است که تصمیم گیری و اقدام و مسئولیت پذیری مشارکتی و همگانی را با تغییر در نگرش ها و رهبری های مسئول را ممکن سازد. این یعنی رویکردی که تمام ساختار را در بر بگیرد—بیش از تنها برچسبِ «حقوق بشر» زدن و حتی «دامن به جریان عامی حقوق بشر زدن». رویکرد حقوق بشری راجع به تبدیل حقوق بشر به یک عنصر یا بُعد در فرایند های جاری نیست؛ این رویکرد در باره ی تبدیل حقوق بشر به چارچوب اساسی و مبنای تمام فرایندهای تشکیل و توسعه ی اجتماعی سیاسی ست.
رویکرد حقوق بشری می تواند جان انسان ها را حفظ کند، بِه زیستی را بهبود بخشد، و به صلح پایدار و توسعه یاری رساند. در صورت پیگیری منسجم و اِعمال ساختاری، رویکرد حقوق بشری هر جامعه، دولت، جامعه بین المللی را برای «بازسازی بهتر» یاری رسان خواهد بود. مدتهاست که باید این رویکرد ِاعمال شود.