تحرك منظمة العفو الدولية على نحو أقرب إلى أرض الواقع هو أمر ضروري ولكنه ليس بسيطاً

منذ أكثر من 50 عاماً، أطلق مؤسس منظمة العفو الدولية بيتر بينينسون هذا التحذير، "الشيء المهم هو تعبئة الرأي العام بسرعة، وعلى نطاق واسع. وحتى تكون قوة الرأي فعالة، ينبغي أن تكون مستندة إلى قاعدة واسعة ودولية وغير طائفية ومعبرة عن كافة الأطراف. الحملات التي تدعو إلى الحرية التي تطلقها دولة معينة أو طرف معين ضد دولة أخرى أو طرف آخر، غالباً لا تحقق أي نتائج سوى زيادة الاضطهاد".

هذه الكلمات لا تزال تتحقق في عالم اليوم. يمكن لجميع الحملات التي تدعو إلى أي شيء، مثل معاهدة تجارة الأسلحة والصراع في سوريا، أن تحقق نتائج أكثر بكثير إذا كانت دعوتها على نطاق عالمي ولا تقتصر على عدد قليل من البلدان، مما يمكن في الواقع أن يضعف أهداف الحملة أو يصيبها بالانتكاس.

في سنواتها الأولى، افتتحت منظمة العفو الدولية بشكل سريع فروعاً محلية في عدد من الدول الأخرى، وخاصة في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. ولكن إنشاء فروع في دول جنوب العالم كان أمراً صعباً لأسباب متنوعة ربما يكون أهمها هو الفكرة المبسطة عن نقل النموذج الغربي إلى بقية دول العالم.

بالإضافة إلى ذلك، المنظمات القائمة على عضوية الأفراد ودفع الاشتراكات والتي تنظمها الجماعات المحلية ليس لها تقريباً أي سابقة خارج الدول الغربية. لقد كان المفهوم نفسه عن إنشاء المنظمات غير الحكومية بشكل رسمي أمراً جديداً نسبياً. وكثيرا ما أدى انتخاب الأعضاء في أي إدارة إلى خلافات داخلية ومشاكل مع هذه الإدارة. لقد انتشر عدد كبير من الفروع المحلية بدون أن تتمكن الحركة العالمية من تقديم الدعم الفعلي لمعظمها خلال سنواتها الأولى.

ومع ذلك، فقد نمت منظمة العفو الدولية بقوة مع ملايين الأعضاء. لقد أدى الجمع بين التحقيقات عالية المستوى وتقصي الحقائق من المركز وعضوية القاعدة الشعبية، وخاصة في الغرب، إلى نتائج مثيرة للإعجاب في مجموعة من السياقات–الإفراج عن السجناء السياسيين، مكافحة التعذيب، مكافحة عقوبة الإعدام، وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

ولكن مهمة منع وإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هي أبعد ما تكون عن الاكتمال. التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان آخذة في الظهور والتغطية على التحديات القديمة.

اليوم، تسعى منظمة العفو الدولية جاهدة لبناء حركة شعبية عالمية فعلية لحقوق الإنسان حتى تصبح المنظمة صالحة في القرن الحادي والعشرين. وعلى النقيض من عام 1961 عندما تأسسنا، يوجد الآن منظمات فعالة وحركات محلية لحقوق الإنسان في أجزاء كثيرة من العالم. انتشار الهواتف المحمولة والإنترنت ووسائل الإعلام، يعزز ذلك نمو الديمقراطية، مكن الناس وخاصة الشباب للدفاع عن حقوقهم على نحو لم يحدث من قبل.

في نفس الوقت، لقد أصبحت القوة الاقتصادية والسياسية بشكل واضح الآن متعددة الأقطاب أكثر. وهذا يعكس جزئياً النمو السريع للصين، ولكنه يعكس أيضاً العديد من البلدان –من البرازيل إلى الهند وإندونيسيا، ومن المكسيك إلى نيجيريا– التي أصبحت مؤثرة على نحو متزايد داخل مناطقها وخارجها.

تهدف مبادرة منظمة العفو الدولية "التحرك على نحو أقرب إلى الأرض " إلى العمل بشكل وثيق مع المنظمات المحلية والمدافعين عن حقوق الإنسان، والاستجابة بسرعة وفعالية أكبر لانتهاكات حقوق الإنسان، والتعاون لبناء مجتمعات تحترم حقوق الإنسان.

 هذه العوامل تتطلب التغيير للعمل بأكثر من طريقة انطلاقاً من القاعدة إلى الأعلى. الآن، وللمرة الأولى على الإطلاق، توجد إمكانية حقيقية للقيام بذلك. تهدف مبادرة منظمة العفو الدولية "التحرك على نحو أقرب إلى الأرض " إلى العمل بشكل وثيق مع المنظمات المحلية والمدافعين عن حقوق الإنسان، والاستجابة بسرعة وفعالية أكبر لانتهاكات حقوق الإنسان، والتعاون لبناء مجتمعات تحترم حقوق الإنسان.

هذه التغييرات تتم الآن على قدم وساق. لقد كانت الخطوة الأولى الأساسية هي الانتقال من مركز واحد مقره لندن إلى نظام أكثر توزيعاً من خلال المراكز التنظيمية المنتشرة في العواصم الإقليمية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

لقد نفذنا بالفعل المرحلة الأولى مع مراكز الخدمة الكاملة بالحملات، البحوث، الدعوة، وسائل الإعلام والحركات لبناء القدرات. لقد انتقلت معظم برامجنا الأفريقية من لندن إلى داكار ونيروبي وجوهانسبرج. علاوة على ذلك، نؤدي عملنا في شرق آسيا الآن بالكامل من هونغ كونغ، وبالنسبة لأمريكا اللاتينية على وشك الانتقال إلى المكسيك وجنوب شرق آسيا على نحو أقرب إلى الأرض. في السنوات القليلة الماضية، أكدنا أيضاً حضورنا بشكل قوي في الهند والبرازيل، مع عمل مماثل في نيجيريا على وشك أن يبدأ.

النهج الذي نسير عليه الآن في إنشاء فروع محلية وطنية جديدة هو أكثر ملاءمة بكثير للسياق والتعلم من القيود المفروضة على النموذج السابق. سوف يقوم المركز العالمي في لندن، تحت إشراف المجلس الدولي (الذي لا يزال ينتخب من قبل المجالس الوطنية )، بتوفير الاستراتيجية الشاملة والتماسك وضمان الجودة. كما ستقوم المراكز العالمية أيضاً بدفع كافة الأعمال على المستوى العالمي، بما في ذلك الحملات العالمية والقانون والسياسة والدعوة. لا يزال معظم تمويلنا للعمل على المستوى العالمي والعمل في المراكز الإقليمية والمكاتب الوطنية يأتي من الملايين من أعضائنا الأفراد والداعمين لنا. أيضاً، الدعم –الذي نتلقاه من بضع المؤسسات الكبرى لتغطية بعض التكاليف الانتقالية– أيضاً لا يقدر بثمن.

كما هو متوقع، كانت بعض المنظمات غير الحكومية المحلية قلقة بشأن تأثير مجموعة دولية كبيرة قامت فجأة بإعداد متجر في العاصمة. الآن، هؤلاء الناس قادرون على رؤية الطريقة التي تعمل بها منظمة العفو، العمل بطريقة الدعم المتبادل وعدم مزاحمة الأفراد والمنظمات التي تكافح من أجل العدالة وحقوق الإنسان على مدى عقود، لقد أنشأنا وعززنا التعاون القوي على أرض الواقع.

وللأهمية، بدأنا في بناء استراتيجياتنا ونهجنا بطريقة أكثر واقعية انطلاقاً من القاعدة إلى الأعلى للعمل مباشرة مع أولئك الذين تنتهك حقوقهم، والجمع بين هذا والتضامن والنفوذ الدولي، حيثما كان ذلك مناسباً.

أجرينا مؤخراً استطلاع رأي واستمعنا لأكثر من 25,000 شخصاً في كل بلد تقريباً في العالم، وذلك فيما يتعلق بأهدافنا الاستراتيجية الجديدة المزمعة. معظم ما جاء في استطلاع الرأي هذا هو أن الناس يريدون منا أن نسعى جاهدين لأن نجعل حقوق الإنسان فعلية في حياتهم، وأن نستجيب للأزمات.

هل جميع هذه التغييرات بسيطة؟ بالتأكيد لا. كان لدينا عمل كثير للقيام به داخلياً داخل الحركة لتطوير الفهم المشترك لسياق التغييرات وكيف ينبغي لنا أن نستجيب. حتى بعد حصولنا على هذا الاتفاق، كانت توجد عدة تحديات للتنفيذ بما في ذلك شرح التغييرات لشركائنا والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى لحقوق الإنسان على أرض الواقع.

كما هو متوقع، تحديات عديدة كانت أيضاً ذات طابع عملي لوجستي، تأمين التأسيس والأذونات القانونية الصحيحة، توفير المساحات المكانية التي تلبي متطلبات تأميننا، الحصول على تصاريح العمل، توفير اتصالات الهاتف والإنترنت، إلخ. نحن ما زلنا على مسافة من الحصول على جميع النظم والعمليات الملائمة للعمل بطريقة التوزيع على المستوى العالمي بدلاً من نمط أكثر تقليدية هو من أعلى إلى أسفل. ونحن لا نزال في عملية بناء الثقة، زيادة الثقة المتبادلة، توظيف ذوي الكفاءات المناسبة، تدريبهم ومحاربة العادات القديمة.

بدون شك، تستغرق هذه التحولات الكثير من الوقت والجهد. ولكن هل هذه التغييرات ضرورية، بالنسبة لمنظمة حقوق الإنسان العالمية في القرن الحادي والعشرين؟ نعم، بالتأكيد.

أنا واثق من أننا سوف نرتكب بعض الأخطاء. ولكن الشيء المهم هو أن نعترف بها، نتعلم منها، وقبل كل شيء نحافظ على مصالح الناس الذين ندافع عنهم في طليعة كل ما نقوم به.